به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، با وجود اینکه صنعت پتروشیمی یکی از صنایع جاذب و مزیت اقتصاد ایران محسوب می‌شود، اما هنوز هم بر سر تعیین شاهرگ اصلی آن، یعنی نرخ خوراک، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. سخنان اخیر وزیر نفت درباره نهایی‌شدن نرخ خوراک در وزارت نفت که به‌زودی از سوی دولت اعلام خواهد شد، نشان از آن دارد که دولت همچنان بر نرخ ١٣ سنتی خوراک اصرار دارد که چندان باب طبع صنایع بزرگ فعال در این حوزه نیست. از طرفی هرازچندگاهی خبرهایی درباره حضور یا عدم حضور پتروشیمی‌ها در بورس به گوش می‌رسد. در‌این‌زمینه دیدگاه حمید حسینی، فعال اقتصادی و عضو هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی را جویا شدیم.
نگرانی وزارت صنعت برای صنایع پتروشیمی، هرازچندگاهی در قالب‌‌های مختلف نمود پیدا می‌کند. یکی از این نوع حمایت‌ها پیگیری خروج پتروشیمی‌ها از بورس یا آزادگذاشتن آنها در انتخاب حضور یا عدم حضور در بورس است. شما به‌عنوان فعال اقتصادی در این حوزه، با خروج از بورس پتروشیمی‌ها موافقید؟
خیر؛ موافق نیستم. به عقیده من اگر وزیر صنعت تا این حد نگران این موضوع است، چرا در واحدهای صنعتی کاری نمی‌کند؟ چرا با وجود اینکه با تأسیس شورای رقابت در راستاي قيمت‌گذاري، عملا سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان منحل می‌شد، برای حذف این سازمان اقدامی نمی‌کند؟ اگر نعمت‌زاده به‌دنبال آزادسازی است، انتظار می‌رود ابتدا باید این آزادسازی در صنایع دیگر اتفاق بیفتد نه در صنعت پتروشیمی، زیرا این صنعت هنوز انحصاری است و به اندازه کافی تولید نمی‌کند و نمی‌تواند پاسخ‌گوی کل بازار باشد، بنابراین باید هنوز نظارت کافی بر آن صورت گیرد. اگر شرایط کشور شرایطی عادی بود و امکان واردات خوراک پتروشیمی برای مصرف‌کنندگان وجود داشت، شاید نظارت و کنترل‌کردن و رگولاتوری صنعت پتروشیمی تا این حد مهم نبود، بنابراین این صنعت که تا حدودی انحصاری است، باید مدیریت و کنترل شود.
درواقع از آنجا که انحصاری است، نمی‌توان ورود آن را به بازار آزاد پذیرفت؟
همین‌طور است. با این منطق که رانت در صنعت پتروشیمی وجود دارد، با استفاده از ابزار بازار بورس کالا، رانت هزار میلیارد تومانی در این صنعت را از بین بردیم و این صنعت را نجات دادیم. وقتی قرار بود بورس کمک کند پتروشیمی از قیمت‌گذاری از نظر یارانه‌ای خارج شود، همه واحدهای پتروشیمی برای حضور در بورس کالا سر و دست می‌شکستند، امروز که نفع برده و سود کرده‌اند، چرا قصد دارند از بازار خارج شوند؟ بورس نهاد مدرنی است که موجب شفافیت و رقابت می‌شود و هزینه‌های اداری، بازاریابی و... را کاهش می‌دهد و درعین‌حال باعث می‌شود فساد اداری کاهش پیدا کند و اعمال سلیقه مدیران در امور اجرائی به حداقل برسد. این امتیازهای بورس دیده می‌شود و دست بر این گذاشته‌اند که بورس نتوانسته وظیفه خود را درست انجام دهد و کارکردش را از دست داده است. سؤال این است که آیا اگر نهاد یا سازمانی به‌دلیل دخالت سازمان‌های ذی‌ربط، کارکرد اصلی خود را ندارد، باید این نهاد یا سازمان را از بین برد یا باید آن را اصلاح کرد؟
یعنی شما معتقد هستید بورس برای پتروشیمی‌ها خوب است، اما وقتی سازمان‌هایی، مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در کار آن دخالت می‌کنند ایرادهایی در کارکرد آن پیدا می‌شود و به‌جای حذف بورس، باید کاستی‌های آن را برطرف کنیم؟
بله؛ در بورس دخالت می‌شود و کارکرد آن شفاف نیست. جدای از این مسئله، سایت بهین‌یاب سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم که مبنای تخصیص سهمیه‌هاست، اشکال دارد. وزارت صنعت می‌گوید بورس فساد دارد و تولیدکنندگان پایین‌دستی ناراضی هستند، درحالیکه اگر نارضایتی وجود دارد، ناشی از ایراد سایت بهین‌یاب است.
موافقان خروج محصولات پتروشیمی از بورس می‌گویند در بورس کالا، عرضه محصولات بالاست، اما باوجوداین عرضه، دولت به‌دلیل نفوذی که دارد، کف قیمتی تعیین کرده و قیمت کاهش پیدا نمی‌کند. نظر شما چیست؟
این همان دخالت در کارکرد بورس است. در همه‌جای دنیا وقتی یک قیمت روی تابلو رفت و خریدار نداشت، قاعدتا فروشنده باید در قیمت خود تجدید نظر کند. ما در بورس دخالت می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم فروشنده قیمت خود را کاهش دهد. به‌جای واردآوردن فشار برای حذف بورس، باید به رفع ایرادها کمک شود. اگر شرکت‌های واسطه‌ای و دلال‌ها را از چرخه خریدوفروش و توزیع محصولات پتروشیمی خارج کنیم، هم به نفع اقتصاد کشور است و هم به نفع بنگاه‌های تولیدکننده و خریدار محصولات. علاوه بر این وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی هم می‌تواند مالیات شفاف بگیرد. بورس به شفافیت اقتصادی کمک می‌کند و در‌مجموع، کلیت اقتصاد از این شفافیت سود می‌برد. اگر قرار باشد واحدهای تولیدی اجازه پیدا کنند با هرکسی که می‌خواهند دادوستد کنند، چه تضمینی وجود دارد که دوباره رانت و فسادی که قبلا در صنعت پتروشیمی وجود داشت، رواج پیدا نکند. ما به‌دلیل رانت و فسادی که در توزیع محصولات پتروشیمی بود، به بورس پناه آورده‌ایم. برخی استدلال کرده‌اند که در فرایند فروش محصولات در بورس کالا، فروشنده نمی‌تواند برای فروش محصولات آینده خود برنامه‌ریزی و بازاریابی کند. باید گفت تا حالا که هر محصولی تولید کرده‌اند به فروش رفته است؛ فکر نمی‌کنم واحدی باشد که به اندازه ظرفیت خود تولید کرده باشد، اما نتوانسته باشد آن را بفروشد یا صادر کند. ایراد دیگری که وارد کرده‌اند این است که واحدهای پتروشیمی نمی‌توانند به خریداران محصولات خود خط اعتباری بدهند، درحالیکه این کار را در بورس بهتر می‌توان انجام داد. اگر واحدهای تولیدکننده آمادگی داشته باشند که محصول را مدت‌دار بفروشند، حتما در بورس هم می‌توانند این کار را انجام دهند. استدلال‌هایی که برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس شده چندان محکم و پذیرفتنی نیست. اگر بورس شفاف و کارا باشد، این استدلال‌ها را می‌توان با ابزارهایی حل کرد.
با فرض پذیرش خروج محصولات پتروشیمی از بورس، رانت ایجاد می‌شود یا نه؟
با خروج محصولات از بورس، به مدیری که پشت میز نشسته است اختیارهایی برای تخصیص سهمیه داده می‌شود. چه تضمینی وجود دارد همان مسائلی که قبلا وجود داشت، تکرار نشود.
پس رانت ایجاد خواهد شد؟
هیچ منطق و استدلالی نیست که تضمین کند اگر فروش به واحدهای پتروشیمی واگذار شود، فسادی بروز نمی‌کند. هرچه بتوان رابطه خریدار و فروشنده را با سیستم‌هایی مانند بورس به حداقل رساند، فساد کمتر خواهد شد.
از اين مسئله كه بگذريم انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی معتقد است نرخ خوراک برای پتروشیمی‌ها در ایران نسبت به دیگر کشورها بالاست. نظر شما دراین‌باره چیست؟
متأسفانه ما نتوانسته‌ایم منطقی برای قیمت‌گذاری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین کنیم. یک روز در قانون هدفمندی یارانه‌ها گفتیم نرخ خوراک ٦٥ درصد قیمت صادراتی منطقه باشد. بعد از آن گفتیم منظور از قیمت صادراتی منطقه، قیمت صادراتی جنوب است. بعد گفته شد خلیج‌فارس قیمتی برای گاز صادراتی ندارد. سال بعد قیمت فیکس برای خوراک مشخص شد و مجلس نرخ را روی ١٣ سنت تصویب کرد. در بودجه سال گذشته یک فرمول ترکیبی از متوسط قیمت واردات و صادرات و متوسط قیمت خوراکی که به صنعت داده می‌شود و قیمت خوراک کشور رقیب، تهیه و پیش‌بینی شد که ملاک قیمت‌گذاری نرخ خوراک باشد، اما باز هم با این فرمول به نتیجه نرسیدیم. در این فرمول باید قیمت خوراک در بازار رقیب هم در نظر گرفته شود، اینکه کشور رقیب، کدام کشور است محل اختلاف است؛ استدلال وزارت نفت با توجه به آینده صنعت پتروشیمی و با نظر به اینکه از شل گاز حدود ٣٠ درصد اتیلن تولید می‌شود، رقیب آینده صنعت پتروشیمی، آمریکاست. قیمت خوراک در بازار آمریکا براساس اطلاعاتی که من دارم بیش از ١٢ سنت نیست، اما وزارت نفت ادعا دارد که نرخ خوراک در آمریکا بین ٣٠ تا ٤٠ سنت است.
مگر نرخ‌ها مشخص نیست؟
اگر مشخص بود که بحثی نبود. معمولا دسترسی به قراردادها میسر نیست. اطلاعات قابل استنادی هم نیست که بتوان به آن اعتماد کرد. هیچ مرجع مطمئنی نیست که بگوید کدام طرف درست می‌گوید. پیشنهاد من به وزارت نفت و مجموعه تصمیم‌گیران این بود که این مسئله را به مجمع جهانی گاز ارجاع دهند تا قیمت منطقه‌ای گاز را اعلام کند و این قیمت را به‌عنوان یک فرمول قبول کنند. این را بپذیریم و سردرگمی واحدهای پتروشیمی، سهامداران بورس و سرمایه‌گذاران آینده این صنعت را تمام کنیم. حالا ما فرصت محدودی برای جذب سرمایه خارجی داریم؛ سرمایه‌داران برای پروژه‌های جدید وارد ایران می‌شوند. وقتی نتوانسته‌ایم نرخ خوراک را تعیین کنیم سرمایه‌ای وارد این صنعت نمی‌شود. وقتی فضای کسب‌و‌کار کشور نامطلوب و آزادی اقتصادی پايین است، همچنین هزینه‌های متفرقه در اقتصاد زیاد و دخالت دولت و نهادها در فعالیت‌های اقتصادی بالاست، حتما باید قیمت خوراک، قیمت رقابتی باشد که مجموع شرایط را رقابتی کند. ممکن است قیمت خوراك فعلی مناسب باشد؛ اما با توجه به شرایط نامساعد دیگر در فضای کسب‌و‌کار و اقتصاد کشور، باید برای ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذار خارجی از اهرم قیمت گاز که جزء مزیت‌های کشور است، استفاده کنیم تا در مجموع، بسته ارائه‌شده به سرمایه‌گذار خارجی در برابر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها قابل رقابت باشد. اگر نتوانیم این کار را انجام دهیم فرصت‌سوزی کرده‌ایم. شاید واحدهای فعلی با خوراک ١٣ سنت هم بتوانند سودآور شوند، اما اینها سرمایه خود را برگشت داده‌اند؛ ولی سرمایه‌های آینده چشم‌انداز روشنی برای ورود ندارند.
منبع: روزنامه شرق
ارسال نظر